سازمان قضایی ایتالیا از دیدگاه قانون اساسی
نویسنده
چکیده مقاله:
این مقاله چکیده ندارد
منابع مشابه
وظایف و کار ویژه‌های دادگاه قانون اساسی جمهوری ایتالیا
صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور نخست به لحاظ برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات عادی که توسط پارلمان‌ها به تصویب می‌رسد، دوم به جهت تضمین لازم برای مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و سوم از نقطه نظر پاسداری از نقض قانون اساسی توسط قوای حاکم امری کاملاً مهم و ضروری به حساب می‌آید که در همه نظام‌های حقوقی تدابیری برای آن اندیشیده شده است. نظام حقوقی جمهوری...
متن کاملاستقلال قضایی در دادگاه قانون اساسی هند
اندیشۀ ضرورت نهاد صیانت‌کننده از قانون اساسی، مبتنی بر پذیرش این قانون در رأس سلسله‌مراتب قواعد حقوقی است تا صلاحیت بررسی قوانین عادی و ابطال آن را در صورت ناسازگاری داشته باشد. در برخی کشورها این امر بر عهدۀ نهاد قضایی است. از مباحث حائز اهمیت، استقلال این دادگاه‌هاست که ارتباط مستقیمی با کارکرد صحیح آن دارد. در هند صیانت از قانون اساسی، از طریق دو نهاد دیوان عالی در سطح ملی و دادگاه عالی در س...
متن کاملوظایف و کار ویژه های دادگاه قانون اساسی جمهوری ایتالیا
صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی و سند حقوقی سیاسی کشور نخست به لحاظ برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات عادی که توسط پارلمان ها به تصویب می رسد، دوم به جهت تضمین لازم برای مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و سوم از نقطه نظر پاسداری از نقض قانون اساسی توسط قوای حاکم امری کاملاً مهم و ضروری به حساب می آید که در همه نظام های حقوقی تدابیری برای آن اندیشیده شده است. نظام حقوقی جمهوری ای...
متن کاملاصل 139 قانون اساسی در پرتو رویه قضایی و داوری
اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را محدود و مقید می‌نماید به اخذ مصوبه هیات دولت و مجلس، باعث نظریات و آرای حقوقی متفاوت شده است. در یک دسته‌بندی کلی می‌توان آن‌ها را «نظریه ظاهرگرایان» و «نظریه واقع‌گرایان» نامید. حاصل نظریه ظاهرگرایان این است که اصل 139 بر هر دعوایی که یک‌طرف آن دولت بوده و بر داوری توافق کرده باشد اعمال می‌شود...
متن کاملبررسی جایگاه سازمان قضائی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبانی نظام قضایی ایران را در خود دارد، ضمن شناسایی استقلال قوه قضائیه و تأکید بر آن، در اصول متعددی در صدد تضمین استقلال سازمان قضایی است و برخی مؤلفه‌های آن از جمله تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه و تمرکز مدیریت امور اداری و اجرایی قوه قضائیه در این قوه را شناسایی نموده یا با ابقای وزارت دادگستری در نظام جدید و اعطای ابتکار تدوین لوایح قضایی به رئیس قوه قضائیه...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 24 شماره 0
صفحات -
تاریخ انتشار 1989-11-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023